التربية والتعليم تعد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وتغليظ العقوبات

أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر “إن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن على إعداد مشروع قانون سوف يتم التقدم به إلى البرلمان المصري بعد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون خاص بتجريم الدروس الخصوصية”.

تأتي تلك الخطوة ضمن آليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأكد الدكتور محمد عمر “إن القانون سوف يعمل على تنظيم مشروع القانون الهادف إلى فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المرخصة من قبل الوزارة، والتعامل مع الطلاب من سن ستة سنوات إلى سن ثمانية عشر عاماً، والممارسين لمهنة التدريس دون الحصول على تصريح من الوزارة”.

وأوضح “إن مشروع القانون سوف يتضمن أيضا مواداً من أجل تغليظ عقوبات التعدي على المعلمين والمنشآت التعليمية أُثناء أداء مهام أعمالهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدد متفاوتة”.

وأكد إن هناك تعديل على مادة بقانون التعليم الحالي، من أجل استحداث مادة جديدة لرفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين المعلمين والطلاب، والتي سوف تصل للفصل فوراً في حالة ثبوت أي مخالفة لا تليق بالمؤسسات التعليمية.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة سوف تضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة الطلاب والمعلمين المتميزين في سبيل تحقيق أداء أفضل والعمل على نشر ثقافة القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع المصري.

أقرا المزيد تعرف على قيمة مكافأة الامتحانات للعاملين بالمدارس الخاصة