وزارة الزراعة تصرح أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نمواً

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه يوجد هناك توجيه مشدد من خلال القيادة السياسية بأهمية التوسع في إنشاء مشروعات الاستزراع السمكي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، وهذا جاء أثناء كلمتها من خلال الحلقة النقاشية وهي التي تم تنظيمها من خلال الاتحاد التعاوني للثروة المائية وهذا بالتعاون مع هيئة كير، وذلك تحت عنوان “السياسات المؤثرة في استدامة الأنشطة الخاصة بالاستزراع السمكي في مصر”، كما أن محرز أكدت أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية في النمو.

وأيضاً أن الدولة في الوقت الحالي تتجه إلى الاهتمام بالاستزراع السمكي، وهذا لمعرف الدولة بأهمية الاستزراع السمكي لتوفير البروتين الحيواني، وهذا بتكلفة تتناسب مع دخل المواطنين المصريين، وتم التأكيد أن مجال الاستزراع السمكي بدأ داخل مصر منذ أوائل التسعينات وهذا على عاتق الخبراء وهم الذين بدأوا داخل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأيضاً أصبحوا الأم قادة قطاع الاستزراع السمكي في القطاع الخاص، وهم يساعدون بشكل عملي في تطوير القطاع ويتم بذل الدولة في الوقت الحالي بالتعاون مع العديد من الدول الأوروبية للكثير من الجهود التي تساعد في تنمية القطاع.

يذكر أيضاً أنها تابعت حديثها أنه يتم إضافة ما يتم تنفيذه من مشروعات وهذا بهدف نشر الثقافة الخاصة بالاستزراع السمكي النباتي المتكامل ويكون بشكل خاص في الأراضي الصحراوية، وذلك لتدوير المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل لوحدة المياه وما فيها من مميزات كثيرة، وهذا حيث أن كل طن علف يتم استعماله للأسماك وهو ينتج عنه 125 كجم نيتروجين، وتم استعمال السماد الكيماوي والإنتاج الزراعي يزيد بنسبة لا تقل عن 30%، ويتوافر حوالي 15 مزرعة للقطاع الخاص وهذا استزراع سمكي متكامل والذي ينتج عنها 700 طن بلطي خلال الدورة الواحدة.