اتفاق مع رجال الاعمال الموقوفين السعوديين في السعودية اصدار قرار لمقابل حريتهم،أبانت العديد من مصادر مطلعة لأحدى الوكالات الإخبارية مؤكد الاتفاقيات التي تعقدها في الوقت الحاليّ السعودية مع عدد من المحتجزين في الحملة التي أقامتها على الفساد أوائل الشهر الحالي والتي تتعلق بتخليهم عن عدد من الأصول والأموال في مقابل استرداد حريتهم.
اتفاق مع رجال الاعمال
قال أحد المصادر للوكالة، إن تلك الاتفاقات أحتوت على موسم الثروات السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات البنكية لهم من أجل تقييم السعر المالية.
المملكة العربية السعودية
وصرح ناشر الخبر أن واحد من رجال الممارسات المحتجزين قام بسحب عشرات الملايين من الريالات المملكة العربية السعودية من حسابه المصرفي عقب أن حدث على أحد الاتفاقات مع أحد كبار مسؤولي الجمهورية عقب قبوله على أن يتنازل عن ملكية عدد من الأسهم تقدر ثمنها بأربعة مليارات ريـال سعودى.
واستكمل مصدر آخر مستهل على الموقف بأن السلطات المملكة العربية السعودية انتقلت ذلك الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إنتاج تعليماتها “بمصادرة الثروات والأصول” ، ولم يطلع أى تعليق رسمى من السلطات المملكة السعودية حتى هذه اللحظة.
وقد كانت الحكومة الطموح بالمملكة أوقفت فى بداية الشهر الجارى العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين وبعض من الوزراء ورجال الإجراءات وأصحاب المليارات ضمن التقصي الذي يعمل على ولو في جوار منه إلى تعزيز سلطة ولى العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان.
أقرأ أيضاًً..“جريدة في مرة سابقة المملكة العربية السعودية” تعلن لائحة بأسماء الوزراء والأمراء الموقوفين بتهم “الفساد”
وقامت المملكة على أثر ذلك المرسوم بتشكيل لجنة عليا ” لجنة مكافحة الفساد” ترأسها ولى العهد السعودى صاحب السمو الأمير “محمد بن سلمان” ، وقد كان من بين هؤلاء الذين تم توقيفهم رجل الممارسات المعلوم صاحب السمو الأمير “الوليد بن طلال”، ورجل الأفعال ” صالح كامل” والكثير من الأمراء والوزراء السابقين في المملكة السعودية.
واختلفت التهم الموجهة لهؤلاء بين الفساد المالي والقيام بإمضاء عمليات تجارية سلاح غير نظامية ،تهم غسيل مبلغ مالي، تهم الاختلاس وعمل ترتيب عمليات تجارية وهمية، وصفقات سلاح، الاحتيال في أوراق المدن الاستثمارية والرشوة.
التعليقات